الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين بالدولار من الخارج

اسكان مصر -

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة بمختلف الأنشطة، طبقاً للآليات المقررة بقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلساته أرقام (180) لسنة 2023، ورقم (186) لسنة 2024.    

 

 

وأوضح وزير الإسكان، أن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالدولار من الخارج، يتم التقدم عليها من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، وفقاً لما يلى، يقتصر التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي من خارج البلاد فقط، ويسمح بالتقدم لـ(الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب - الشركات الأجنبية المملوكة للمصريين - الشركات المصرية المملوكة بنسبة 60 % فأكثر للأجانب و40 % للمصريين)، ويكون مر على تأسيسها أكثر من عام على الأقل من خلال فرع الشركه بالخارج.  

 

 

وأشار الوزير، إلى أن البوابة تتيح خدمة طلب توفير فرصة استثمارية فقط (كل الأنشطة عدا النشاط الصناعي الورش)، ولا يتم التعامل من خلال طلبات الاستعلام عن الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال استقبال طلبات المستثمرين على البوابة من خارج البلاد في الفترة من يوم (1 : 7) من كل شهر، ويتم الرد على الطلبات المقدمة حتي يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة الاستثمارية حال توافرها (وفقا لطلبه) وذلك من خلال (الرسائل النصية "S.M.S" أو البريد الإلكتروني) حسب الأحوال طبقا لرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل من المستثمرين على البرنامج الإلكتروني للتخصيص أو كليهما ولا يعتد بأي إدعاءات بعدم وصول أو استلام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.  

 

 

أضاف: في حالة توافر الفرصة الاستثمارية، يلتزم المستثمر بسداد قيمة 5 % من قطعة الأرض بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج من حساب الشركه أو حساب أحد مؤسسيها خلال الفترة من يوم (21 : يوم 7 من الشهر التالي) الذى تم تقديم الطلب به، مع إرفاق وتقديم مستندات الملاءة المالية والاقتصادية، وسابقة الخبرة للشركة، والمعلن عنها على الموقع الإلكتروني طبقا للنشاط محل الطلب، وفى حالة عدم السداد يتم التعامل على الفرصة الاستثمارية من خلال الآليات المختلفة وفقا لرؤية الهيئة، ويتم سداد جميع القيم المطلوبة (جدية حجز – دفعة مقدمة – سداد أقساط) بالدولار الأمريكى من الخارج من خلال حساب الشركة من الخارج، شريطة تقديم المستندات الدالة على وجود أرصدة دولارية بالحسابات البنكية الخاصة بالشركة، وأن يكون قد مر على تواجدها بالحساب البنكى ما لا يقل عن 6 أشهر، ويتم سداد مصاريف دراسة الطلب بقيمه 500 دولار أمريكي لكل فرصه أثناء التقديم على طلب توفير الفرصة (لا ترد) باستخدام البطاقات الدولية (فيزا و ماستر …إلخ ) أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.  

 

 

وقال وزير الإسكان: يقوم القطاع المالي باعتماد السويفتات المقدمة من الشركة خلال 10 أيام عمل، ويتم دراسة مستندات الطلب المقدمة من الشركة (سابقة الخبرة - الملاءة المالية - ....) خلال 10 أيام من خلال اللجنة المختصة (فني – مالي – عقاري – قانوني) حال التأكد من تحصيل السويفت من القطاع المالي، على أن يتم تحديد الضوابط الخاصة بسابقة الخبرة المطلوبة من الشركات من قبل اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات واعتمادها من قبل اللجنة العقارية الرئيسية. وذكر، أنه يتم عرض الطلبات المستوفاة على مجلس إدارة الهيئة واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد، ويتم إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض وذلك من خلال (الرسائل النصية "S.M.S" أو البريد الإلكتروني) بالإضافة إلى تغير حالة الطلب على البوابة ويعتد ذلك بإخطار رسمي وفي حال عدم الالتزام بالتوقيتات الموضحة للإجراءات المطلوبة أو المستحقات المطلوب سدادها يتم إلغاء التخصيص وخصم كامل قيمه جدية الحجز، ويتم استكمال سداد مقدمات الحجز لجميع قطع الأراضي (الخدمية أو العمرانية ..... إلخ) وعملة السداد (بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج) في خلال مدة 30 يوما على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص طبقا لوسائل الإخطار المقررة بالموقع الإلكتروني. وأضاف الوزير: يحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات الحديثة (شركات لم يمر على تأسيسها 3 سنوات) وأكثر من 3 قطع للشركات القائمة (شركات مر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات) أو أي من الشركاء فيها بصفته شريكا في شركة أخرى أو ذات عنوان الشركة الموضح بالسجل مع شركات أخرى بأي نشاط أو مدينة إلا بعد إثبات الجدية للمشروع الأول، ويكون إثبات الجدية على النحو التالي، استصدار قرار وزاري للحالات التي تتطلب استصدار قرار وزاري والبدء في استصدار التراخيص، وصب سقف واحد على الأقل في الحالات التي لا تتطلب استصدار قرار وزاري، وتعتبر الشركات الفائزة بجلسات المفاضلة أو الطلبات الوحيدة بمثابة موافقة مبدئية على التخصيص ويسرى عليها الحظر السابق ذكره. وأشار، إلى أنه في حال تقديم الشركة أكثر من طلب بذات الشهر على قطع الأراضي، وتم الرد بكونها جميعا متاحة، يتم استكمال الإجراءات على قطعة واحدة أو أكثر في ضوء البند رقم 3 (يتم إتاحة التسجيل والتقدم علي البوابة من خارج البلاد فقط)، والتعامل على باقي القطع طبقا للقواعد، وفي حال تم ترسية قطعة أرض على الشركة وتم ثبوت سبق تخصيص أرض لها أو لأى من الشركاء ولم يتم إثبات الجدية عليها طبقا للبند رقم (3)، يتم مصادرة كامل جدية الحجز وإلغاء التخصيص.