نائب المجتمعات العمرانية: شراكات قوية بين الهيئة والقطاع الخاص لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي والشبابي
أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ترتكز على التعاون المتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم المشاريع القومية في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف الخاصة بهذه المشاريع، وأن هناك خططًا جادة لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب، والتي اقتربت من الاكتمال.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان "صناع القرار في القطاع العقاري"، برعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح الدكتور وليد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين بخدمات وتجهيزات متطورة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع يتم تخصيص 25% منها للمباني، بينما تُخصص باقي المساحات لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات مختصة لمتابعة الخدمات بشكل دوري للحفاظ على جودة ومستوى المشروع.
