جهاز العبور الجديدة يجري القرعة العلنية السابعة لتسكين العملاء
تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تُبذل جهود مكثفة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة بهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري.
وتأتي هذه الجهود تحت إشراف الدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، و المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور المحاسب حسن الشوربجي نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وذلك لضمان أن تتم عمليات التقنين بسلاسة ووفقاً للمعايير القانونية.
ويسهم هذا الإجراء في دفع عجلة التنمية العمرانية المتكاملة وفقاً لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق العمرانية الجديدة.
فقد أُجريت اليوم القرعة العلنية اليدوية السابعة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024 وذلك في نطاق جمعية الأمل سابقاً، وقد أقيمت القرعة في مقر جهاز المدينة وشهد الحدث حضوراً رفيع المستوى من قيادات الهيئة.
حيث استقبل الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز ، المحاسب إيهاب المراكبي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية وكذلك المستشار مؤمن محمود ممثل مجلس الدولة، والدكتور أحمد رضا عمارة مدير عام العقود وتسوية المنازعات، والمحاسب محمد خيري معروف معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية والمهندسة عزة رمضان رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بالإضافة إلى المحاسب محمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية وعدد من المسؤولين والعاملين في القطاع العقاري برئاسة الهيئة.
وتأتي هذه القرعة كخطوة هامة لتسكين العملاء ضمن شرائح المساحات المتاحة التي تشمل (209م2-276م2- 350م2 -400م2- 450م2 -500م2 ) وتمثل القرعة جزءاً من الجهود المتواصلة التي يبذلها الجهاز لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي على المواطنين وتعكس هذه الجهود حرص الجهاز على تسليم الأراضي للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن وبما يواكب متطلبات العمل على أرض الواقع.
كما ألقى الدكتور المهندس أحمد إسماعيل كلمة افتتاحية قبل بدء القرعة سلط فيها الضوء على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث مشيراً إلى العمل الشاق الذي بُذل في الفترة الماضية للتحضير لإجراء القرعة وضمان دقتها .
وأوضح رئيس الجهاز أن فريق العمل قام بعملية فرز وتدقيق شاملة للبيانات المتعلقة بالمستحقين لضمان شمولية وعدالة التوزيع وأكد على أن القرعة تأتي ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية وتوفير المسكن الملائم لهم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا الحدث يأتي في إطار حرص الهيئة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق حيث تم توفير جميع المتطلبات الأساسية لضمان جاهزية الأراضي وتسليمها للمواطنين في أسرع وقت ممكن وأكد أن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف والذي يعكس التزام الدولة بتحقيق رضا المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم في تملك الأراضي وبناء مساكنهم الخاصة.
وشهدت القرعة حضور عدد كبير من العملاء الذين تابعوا عملية السحب وتلقوا إخطارات التخصيص بعد انتهاء القرعة في أجواء مفعمة بالفرحة والتفاؤل حيث سادت مشاعر من السرور بين الحضور بعد أن تم الإعلان عن تخصيص الأراضي لهم مما يتيح لهم بدء خطواتهم الأولى نحو بناء منازلهم وأشاد العديد من المواطنين بالجهود التي بذلها الجهاز لتنفيذ القرعة بهذا المستوى من الشفافية والعدالة معبرين عن رضاهم وثقتهم في أداء الهيئة.
وفي سياق متصل استمع الدكتور المهندس أحمد إسماعيل لعدد من استفسارات المواطنين واحتياجاتهم حيث حرص على طمأنتهم حول التزام الجهاز بالاستمرار في تلبية متطلباتهم والإجابة على أسئلتهم وأبدى رئيس الجهاز استعداده لتقديم المزيد من الدعم للمواطنين مؤكداً على أن الهيئة تعمل جاهدة لتسريع وتيرة العمل وتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في جميع المناطق لضمان تحقيق أهداف التنمية المتوازنة.
وفي ختام الحدث أكد الحضور من ممثلي الهيئة على التزامهم بتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرين إلى أن هذه القرعة ليست سوى بداية لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في الإسكان وتقديم فرص التملك العادل والمنظم. وعبّروا عن حرصهم على المضي قدماً في تحقيق الرؤية التنموية التي وضعتها الدولة والتي تهدف إلى توفير أراضٍ سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام للمواطنين.
إن إجراء القرعة العلنية اليدوية السابعة يُعد جزءاً من الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الإسكان والعقارات وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. كما تعكس سياسة الحكومة في تمكين المواطنين من تملك الأراضي وإنشاء مساكن خاصة بهم في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
