طلبات قروض بقيمة 20 مليار جنيه لإنشاء فنادق في البحر الأحمر
شهد قطاع السياحة في مصر طلبات كبيرة للحصول على قروض بنكية لإنشاء فنادق ومنتجعات في منطقة البحر الأحمر، حيث بلغ عدد الطلبات نحو 80 طلبًا بإجمالي تمويلات تتخطى 20 مليار جنيه. ضمن مبادرة الحكومة المصرية لتوفير 50 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات السياحية.
أكدت مصادر بقطاع السياحة المصري، أن هذه الطلبات تشمل تمويلات لإنشاء فنادق جديدة، بالإضافة إلى توسعة أو استكمال طاقات فندقية قائمة في مشروعات حالية، وفقًت لـ العربية Business.
وتشير التوقعات إلى أنه حال توفير هذه التمويلات، سيتم بناء من 4 إلى 5 آلاف غرفة فندقية جديدة، بتكلفة 100 ألف دولار للغرفة الواحدة، لتضاف إلى الطاقة الفندقية الحالية التي تبلغ نحو 223 ألف غرفة.
وفي أكتوبر 2024، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لدعم المشروعات الفندقية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية.
وتستهدف المبادرة مضاعفة الطاقة الفندقية في مصر لتصل إلى نحو 450 إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2030.
تشترط المبادرة أن تقوم الشركات السياحية ببيع 40% من إيراداتها من العملة الأجنبية للبنوك للاستفادة من التمويل.
كما يشترط أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة، أو استحواذ على غرف فندقية مغلقة لإعادة تجديدها أو تحويلها لمنشآت فندقية.
إضافة إلى ضرورة الحصول على رخصة التشغيل بسرعة، حسبما أشار البنك المركزي المصري.
وفقًا للمصادر، فإن المشروعات المقترضة ستتحصل على التمويل بفائدة تبلغ 27.75%. تتحمل وزارة المالية نحو 17% من الفائدة، بينما يتحمل المستثمر 12%.
على الرغم من أن المستثمر سيُسدد كامل الفائدة البالغة 27.75%، إلا أنه يسترد 17% من الوزارة بعد انتهاء تنفيذ المشروع، وهو ما قد يشكل عبئًا تمويليًا على المستثمرين.
ولكن، يرى بعض المستثمرين أن هذا الشرط يضمن الالتزام بجدول زمني محدد لإنجاز المشروع.
