«مدبولى» يبحث مع وزير قطاع الأعمال مشروعات التطوير العقاري التابعة للوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد استمرار الحكومة في العمل على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها.

وفي غضون ذلك عرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات التطوير للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومن بينها مشروعات شركة "إيجوث"، موضحًا أن مشروعات هذه الشركة تشمل إعادة إنشاء وتطوير فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز لما كان عليه المبني عام 1870، بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، وبطاقة فندقية متوقعة 300 غرفة.

وتطرق الوزير لأحد المشروعات المهمة المملوكة لشركة مصر للفنادق، وهو مشروع تطوير المبنى الرئيسى والقديم لمحلات عمر أفندي الكائن بشارع عبد العزيز، بطاقة 50 غرفة فندقية، وكذا مشروع تطوير فندق الريتز كارلتون، ومشروع تطوير منتجع بمرسى علم يهدف في مرحلته الاولى البالغ مساحتها 90 ألف م 2 الي العمل على تطوير المشروع الفندقي القائم حاليا البالغ 156 غرفة بالإضافة إلى إنشاء عدد 50 غرفة، كما أشار الوزير إلى مشروع تطوير فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة بتكلفة استثمارية متوقعة 1.3 مليار جنيه.

كما عرض "شيمي" جهود تطوير فندق شيبرد، التابع لشركة "إيجوث"، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إجراء تطوير شامل لمبني الفندق القائم وملحقاته بطاقة فندقية 269 غرفة وجناحا.

وخلال اللقاء أيضًا، استعرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات الشركة القابضة للتشييد، موضحا جهود تطوير الشركات التابعة لها.

ففيما يخص مشروعات التطوير بالشركة، لفت الوزير إلى أنها تتضمن "إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة"، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجار العمل على دراسة الحل الأمثل لكل مشروع منها وفقًا لتصنيفه.

كما عرض المهندس محمد شيمي، في السياق نفسه، مشروعات التطوير الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مستعرضا أهم المشروعات الجاري العمل عليها بمدينة هليوبوليس الجديدة، وهو مشروع على مساحة 300 فدان، تبلغ تكلفته الإنشائية 1.75 مليار جنيه، وتم اختيار استشاري المشروع، كما تم الانتهاء من إعداد خطة تسويقية شاملة للمدينة.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى أهم مشروعات المشاركة بمدينة "هليوبوليس الجديدة"، ومنها مشروع الشراكة مع "سوديك"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمساحة 180 فدانا والبدء في المرحلة الثانية البالغة 200 فدان، وكذا الشراكة مع "الشرق الأوسط"، من خلال مشروع تقع مرحلته الأولى على مساحة 865 فدانًأ، والشراكة مع شركة "مطاوع جروب" لتطوير 78 فدانًا، والشراكة مع شركة "مدينة مصر" لمشروع على مساحة 491 فدانًا.

وتطرق الوزير أيضا إلى أهم المشروعات الأخرى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتشمل: أرض شيراتون هليوبوليس بمساحة 2650 م2، وأرض حدائق العاصمة على مساحة 766 فدانا، حيث تم استلام الأرض وجار دراسة تطويرها، وغرناطة، مشيرًا إلى أنه جار إعداد الخطة التسويقية للمشروع، وأرض المنصورة على مساحة 12 فدانا، بالإضافة إلى مشروع "موقف الميريلاند".

وانتقل وزير قطاع الأعمال العام إلى الحديث عن مشروعات التطوير العقاري لشركة النصر للإسكان، مستعرضا مشروع تطوير كورنيش المقطم بالشراكة مع شركة SCOPE، والذي يهدف إلى تطوير متكامل لكورنيش المقطم ليصبح واحدا من اهم المناطق العمرانية بالقاهرة، وتحتوي على مختلف الأنشطة (سكنية وفندقية واستثمارية وتجارية وإدارية وترفيهية وثقافية). بالإضافة إلى مشروع أرض جوزيف تيتو، وهو مشروع تجاري إداري متكامل الخدمات، يوفر وحدات متنوعة المساحات إلى جانب مركز تجاري متكامل ووحدات إدارية تطل على محور جوزيف تيتو ومحور طه حسين، ويتكون المشروع من 12 عمارة سكنية بعدد 384 وحدة، و3 مبان تجارية وإدارية.

كما استعرض الوزير في الإطار ذاته مشروع لامارا الذي يقام في موقع استراتيجي يسهم في تطوير المشروعات السكنية والتجارية، موضحا أنه مشروع سكني فاخر تصل وحداته إلى 696 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفته 400 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.

وفي سياق مشروعات شركة النصر للإسكان أيضًا، تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروع فاليريا الذي يتم بالمشاركة مع شركة الجوهرة، ويتكون من أبراج سكنية فاخرة، ويتم تنفيذه بتكلفة 400 مليون جنيه أيضا، وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 80%. فضلا عن مشروع "الزهور أ – أعالي" التجاري السكني، والذي يتكون من 10 عمارات سكنية بعدد وحدات 960 وحدة، ومبنى اداري وتجاري. ومشروع بلاتوه الذي يعد من اهم المشروعات الحالية ويمثل علامة مميزة تتوج مشروعات النصر بالمقطم، ويتكون من 17 عمارة سكنية بعدد وحدات يصل الى 424 وحدة، و3 مبان تجارية.

وانتقل وزير قطاع الاعمال العام لاستعراض مشروعات التطوير العقاري الخاصة بشركة المعادي للتنمية والتعمير، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية"، ويتكون من 3 مراحل، ويقام بمدينة الشروق على مساحة 136 فدانا، وكذا مشروع سي بيل المنصورة الجديدة، وهو كمبوند سكني متكامل بواجهة تطل على شاطئ البحر مباشرة، ويتكون من 5 مراحل تنفيذية. فضلا عن مشروع أرض المحكمة الدستورية المكون من 8 أبراج سكنية وفندقية ومبنى مول تجاري ومبنى فندق.

وأضاف الوزير أن هناك مشروعات أخرى في هذا الصدد، ومنها مشروع جراند فيو سموحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات "سكني تجاري" ومكون من 13 برجا سكنيا تجاريا. وكذا مشروع جراند فيو سموحة 2، الذي يعد امتدادا للمشروع الأول في قلب الإسكندرية، ويتكون من 9 أبراج بعدد 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية.

وخلال اللقاء، عرض المهندس/ محمد شيمي مشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتي تشمل تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بتكلفة 9.1 مليار جنيه للإنشاءات بالإضافة إلى 289.5 مليون يورو هي تكلفة المعدات والماكينات.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في حسن إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها.  

كما استعرض الوزير مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بتكلفة إنشاءات 8.3 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تبلغ 129.65 مليون دولار، وعرض كذلك مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج بتكلفة إنشاءات 4.6 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تُقدر بـ 71.7 مليون يورو.

وفي السياق نفسه، تطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود تطوير شركة مصر/ حلوان للغزل والنسيج التي تبلغ تكلفة الإنشاءات بها 2.5 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة المعدات والماكينات نحو29 مليون يورو، وانتقل بعد ذلك للحديث عن جهود تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، حيث تبلغ تكلفة الإنشاءات بهذا المشروع نحو 1.1 مليار جنيه، أمّا تكلفة المعدات والماكينات فتُقدّر بنحو 19 مليون يورو.