«إمكان مصر» ترفع استثماراتها إلى 2.56 مليار جنيه للتوسع بالسوق المصري
أعلنت شركة إمكان مصر ، عن استكمال إجراءات زيادة رأسمالها بالسوق المصري من 881 مليون جنيه إلى 2.56 مليار جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في ديسمبر الماضي. وتم الانتهاء من تنفيذ عملية زيادة رأس المال، بإصدار أسهم جديدة لصالح المساهمين القدامى، بإجمالي استثمارات بلغت 1.68 مليار جنيه، خلال الأسبوع الأخير من عام 2024.
تعد شركة إمكان مصر المالكة والمطورة لمشروع "البروچ" في هليوبوليس الجديدة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 3 ملايين متر مربع. وتندرج إمكان مصر تحت مظلة شركة إمكان العقارية (IMKAN Properties)، التي تمتلك محفظة مشاريع عالمية التى تصل الى 26 مشروع في قارتين، وتبلغ مساحة اراضيها 25 مليون متر مربع، مما يعكس التزامها بتقديم حلول عمرانية مبتكرة وخدمات عقارية راقية تلبي احتياجات المستثمرين.
وتتبع شركة إمكان مصر استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق العقاري المصري والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار التوجه العام لشركتها الأم "إمكان العقارية" (IMKAN Properties)، التي تعمل على تنويع محفظة استثماراتها في مختلف القطاعات العقارية، بما في ذلك السكنية، والضيافة، والرعاية الصحية، والتعليم، وإدارة المرافق، والتكنولوجيا العقارية.
من خلال هذا النهج المتكامل، تسعى إمكان مصر إلى تقديم حلول عمرانية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء، مع التركيز على الاستدامة والجودة.
تأتي خطوة زيادة رأس المال الأخيرة كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز نموها المستدام وتوسيع حضورها في السوق المصري، بما يمكنها من اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية داخل مصر وخارجها، إلى جانب إبرام تعاقدات جديدة تدعم خططها لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
أعرب أحمد عارف، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة إمكان مصر، عن سعادته بإتمام زيادة رأس مال الشركة قائلاً: “هذه الخطوة تعكس ثقة المساهمين في رؤية الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.” وأضاف: "في إطار خطط النمو الإقليمي لشركة إمكان العقارية (IMKAN Properties)، تعمل الشركة الأم على دعم شركة إمكان مصر من خلال زيادة رأسمالها، بما يعزز من قدراتها التنافسية في السوق المصري ويفتح أمامها فرصًا جديدة في أسواق دول الخليج، تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز تصدير العقارات وترسيخ مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي."
