رئيس الوزراء يشهد احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمرور 120 عامًا على تأسيسها

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها على يد البارون إمبان عام 1905، تحت شعار "مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد"، وأقيمت الاحتفالية في قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، أحد أبرز أصول الشركة وأكثرها تميزًا.

وقبل بدء فعاليات الحفل، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة داخل القصر؛ حيث افتتح أعمال الترميم والتطوير التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي راعت الحفاظ الكامل على الطابع المعماري والتراثي الفريد للقصر.

  مشيرا إلى أن هذا الكيان الوطني يمثل محطة مهمة في تاريخ التنمية العمرانية في مصر، مضيفا: ما نشهده اليوم من إحياء لتراث مصر الجديدة هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في الحفاظ على هويتنا الثقافية والعمرانية، ودمجها مع خطط التنمية المستدامة؛ حيث إن مصر الجديدة ليست مجرد حي سكني، بل هي رمز لتخطيط حضري متقدم سابق لعصره، ونحن نعتز بجهود شركة مصر الجديدة في الحفاظ على هذا التراث، وفي الوقت ذاته المضي قدمًا نحو المستقبل برؤية تطويرية طموحة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الدولة الكامل لمبادرات إعادة توظيف الأصول التراثية وتحويلها إلى روافع اقتصادية وسياحية، منوهًا إلى أن هذا النهج يمثل أحد محاور "رؤية مصر 2030"، من خلال تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية مستدامة.

وخلال الاحتفالية، ألقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أكد خلالها أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمثل واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن الشركة اليوم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتفعيل التنمية المستدامة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.

 

وأضاف الوزير: نحن ننظر إلى هذا الكيان العريق ليس فقط باعتباره ماضيا نفخر به، بل كمنصة واعدة نحو مستقبل تنموي يعتمد على إعادة الهيكلة والإدارة الرشيدة، والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص وفق عقود عادلة وضوابط شفافة، تضمن حقوق الدولة وتحقق عوائد حقيقية."

 

وخلال كلمته، أعلن وزير قطاع الأعمال العام عن افتتاح قصر غرناطة التاريخي الذي يعد أحد أبرز معالم مصر الجديدة، بعدما شهد ترميما وتطويرا شاملا؛ حيث سيتم تشغيله كمركز ثقافي وسياحي وفق أعلى المعايير بالشراكة مع شركة متخصصة في إدارة الأصول التراثية، بما يسهم في خلق متنفس حضاري يجمع بين الأبعاد المجتمعية والثقافية، ليكون نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.