بنظام التمليك أو حق الانتفاع .. «الصناعة» تطرح 1800 قطعة أرض بـ 20 محافظة
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح ما يزيد عن 9 مليون م² أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد 1800 قطعة شاغرة بعدد 20 محافظة خلال الفترة من 1 الى 15 يونيو 2025 بمساحات وأنشطة متنوعة.
يأتي ذلك في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، وذلك تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأوضحت أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 450 ألف م²
حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و 9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و 140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و 110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و 126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و 18 قطعة بمدينة غرب جرجا و 18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و 79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و 13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و 10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و 52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و 47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و 3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و 4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الاقصر، و 125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و 118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
هذا وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
