كامل الوزير: الدولة ملتزمة بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.  

 أكد الوزير انه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.  

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالى مساحة: 1162,47 فدان، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادى النطرون والمقامة على مساحة 519.47 فدان، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة - مركز حوش عيسى والمقامة على مساحة 346 فدان ، بالاضافة الى المنطقة الصناعية بالنوبارية - والمقامة على مساحة 297 فدان ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، ذلك إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، بالاضافة الى  التطرق  للموقف التنفيذى  لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار والمقامة على مساحة 618202 متر مربع وبها 138 مصنع يضم 103 مستثمر ومناقشة وضع الترفيق بالتجمع.     وخلال الاجتماع وجه الوزير ممثلى وزارة الصناعة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية.    شدد الوزير على أن الدولة ملتزمة التزامًا تامًا بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية،  مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين،  ويأتى ذلك ضمن قيام الدولة بطرح عدد 1800قطعة ارض صناعية مرفقة اعتبارا من مطلع الشهر الحالى على منصة مصر الصناعية الرقمية.