خبير يقترح تشكيل لجان محايدة لتحديد أسعار إيجارات الوحدات السكنية بالمحافظات

أشاد الدكتور جون سعد الخبير الضريبى بالجهود الحكومية اللافتة في ملف إصدار قانون الإيجار القديم وتعديلاته وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يحدد بنود القانون الجديد، كما اقترح تشكيل لجان نوعية في كل محافظة.

وقال سعد إن القانون الجديد يحدد فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم بعدد 7 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، و5 سنوات لغير أغراض السكن، وإلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية.

ودعي جون سعد إلى تشكيل لجان نوعية مختصة تتسم بالحيادية في كل مدينة بكل محافظة لتحديد أسعار القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية في الوقت الحالي، كون كل مدينة تختلف طبيعتها الحيوية عن الأخرى وبالتالي يكون هناك اختلاف في قيم الإيجار للوحدات السكنية باختلاف كل مدينة عن الأخرى وأشار إلى أن تلك اللجان ستكون تقديرتها واجبة النفاذ بعد عرضها على المحافظ المختص.

وأكد أنه سوف يتم إجراء زيادة نسبة مئوية على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، فعلى سبيل المثال قد يتم زيادة نسبة 300 % أو 500% على قيمة الإيجار القديم شهريا.

ورأي أن العمل بأسعار تقديرات جهات الضرائب العقارية، وأن تلك الجهات تقوم كل 5 سنوات بعمل تقديرات القمية الإيجارية أو الشرائية للوحدات السكنية في كل منطقة حسب موقعها في المحافظات، داعيا لاقرار هذا المقترح مع الاستعانة بقيم الإيجارات للوحدات السكنية من تقديرات الضرائب العقارية.

واعتبر أن هذا المقترح هو الأقرب إلى التوازن بين طرفي العلاقة ( المالك والمستأجر).

وقال إن القانون سيحمي البنية التحتية للعقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، نظرا لأن الملاك يعرضون عن صيانة البنية التحتية لتلك العقارات بسبب تدني القيم الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. وتوقع جون سعد وصول أملاك هيئات وزارة الأوقاف إلى تريليون جنيه في المحافظات، وأغلبها تخضع لقانون الإيجار القديم، وبالتالي بعد صدور القانون بعدم ثبات القيمة الإيجارية ستكون وزارة الأوقاف هي الرابح الأكبر من بين 34 وزارة.

وأن أغلب ممتلكات وزارة الأوقاف تخضع لقانون الإيجار القديم، وهناك وحدات سكنية تابعة لهيئات وزارة الأوقاف في المحافظات يتم التحصيل منها 5 جنيهات شهريا مقابل السكن بها أو مقابل مختلف الأنشطة التجارية، وأن الإيجار القديم تسبب في إهدار المال العام بالنسبة لممتلكات الدولة وتحديدا وزارة الأوقاف التي تحظى بالنصيب الأكبر من بين الممتلكات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.

وتوقع، أن وزارة الأوقاف سترتفع قيمة إيرادتها بشكل كبير بعد صدور القانون، وهو عدم ثبات القيمة الإيجارية، وهناك قرى كاملة تابعة لوزارة الأوقاف، أغلبها خاضعة لقانون الإيجار القديم، والمتحصلات المالية من ورائها ضئيلة جدا