بنك التعمير والإسكان ضمن أفضل 100 مؤسسة أداءً بالبورصة المصرية لعام 2024
كُرم بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة أداءً بالبورصة المصرية لعام 2024، وذلك خلال فعاليات الدورة العاشرة من قمة مصر للأفضل 2025، والتي أُقيمت يوم الإثنين الموافق 23 من يونيو الجاري، تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور نخبة من الوزراء والقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية.
ويأتي هذا التكريم ليجسد ثمرة رحلة نجاح متواصلة يقودها البنك بثبات وطموح، فقد تمكن البنك من تسريع وتيرة نموه وتحقيق معدلات نمو قوية وملحوظة على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال عام 2024، وذلك وفقاً للمعايير والمؤشرات المالية والاقتصادية التي وضعتها القمة والمتمثلة في القيمة السوقية، والعائد الإجمالي، وتطور الإيرادات والأرباح، ومعدلات النمو التشغيلي، وغيرها من المؤشرات المالية والاقتصادية التي تعكس الأداء المستدام وقوة النمو.
حيث تمكن البنك من مواصلة التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه، إلى جانب تعزيزه للأصول الخاصة به ليبلغ إجمالي الأصول 179.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 43.4%، وعلى خلفية هذا الأداء تمكن البنك من زيادة صافي الأرباح لتسجل 11 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 83.1% بنهاية عام 2024، ليبرهن البنك بذلك على نجاحه في تطبيق استراتيجيته للخمس سنوات الماضية ومكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة التي تسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وقد تسلم التكريم حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، معرباً عن اعتزازه بمواصلة مصرفه تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس متانة المركز المالي للبنك، ونجاحه في الحفاظ على مسيرة نموه المستدام بثبات وثقة.
وأكد غانم على مواصلة البنك اقتناص كافة الفرص الواعدة، وتحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله استراتيجية البنك الجديدة للفترة (2025-2030) من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.
