وزير الصناعة يمنح مهلة شهر لمصانع الأسمنت لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة وضبط السوق المحلي

فى إطار متابعة أداء قطاع الأسمنت وحرص الحكومة على تلبية احتياجات السوق المحلي، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهًا بمنح مهلة لا تتجاوز شهرًا لجميع شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية، لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، مع إزالة كافة العقبات والتحديات التي تعوق التشغيل.

وأكد الوزير أن هذا التوجيه يأتي لضمان استقرار سوق الأسمنت باعتباره من السلع الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على استمرارية الإمدادات بالأسعار المناسبة، مشددًا على أن تصدير الفائض سيكون متاحًا فقط بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلي.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصناعة إطلاق حملات معاينة شاملة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة مدى التزام المصانع بتشغيل كامل طاقاتها الإنتاجية المرخصة، ومراجعة الأسعار المعلنة على الشكائر وفقًا للقوانين المنظمة.

كما ناقش الوزير خلال اجتماع مع كبار منتجي الأسمنت، عدة توصيات من بينها: إلغاء نظام الكوتة الإنتاجية نهائيًا، وتحديد الحد الأقصى لسعر البيع، وتقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة جزئيًا، وعددها 9 خطوط، تمهيدًا لإعادة تشغيلها.

واتفقت الوزارة مع المصنعين على عقد اجتماعات دورية لمراجعة سياسات السوق بمشاركة الجهات المعنية، منها جهاز حماية المنافسة، جهاز حماية المستهلك، والاتحاد العام للغرف التجارية، لمواكبة التغيرات واتخاذ قرارات سريعة تدعم استقرار السوق وتمنع الاحتكار أو التلاعب.