1298 قطعة أرض على مساحة 61 مليون متر مربع صالحة لبناء مشروعات سكنية بالمحافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم حصر كافة قطع الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية على مستوى المحافظات، في إطار مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي قطع الأراضي بلغ 1298 قطعة بمساحة تصل إلى 61 مليون متر مربع، وجميعها تقع تحت ولاية المحافظات، وهي أراضٍ فضاء غير متعدى عليها أو مستغلة من قبل الغير.
كما أشارت إلى وجود قطع أراضٍ أخرى تقع داخل الأحوزة العمرانية وتصلح لإقامة مشروعات سكنية، تحت ولاية هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف.
وأضافت أنه جارٍ إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، تتيح للمواطنين المستأجرين إدخال بياناتهم للحصول على أقرب الأراضي أو الوحدات المتاحة للاستفادة منها.
وأكدت أيضًا أن المحافظات ستبدأ فورًا في تشكيل لجان الحصر بمجرد التصديق على القانون، على أن تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق المؤجرة للسكن، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والقيمة الإيجارية.
