الحكومة تعلن التعديلات النهائية على برنامج تنمية صناعة السيارات وتحدد موعد صرف الحوافز

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مصنعي السيارات المحليين، لاستعراض التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق تحفيز حقيقي لمصنعي السيارات، وضمان استدامة البرنامج وتعميق التصنيع المحلي، عبر زيادة حجم الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، والاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.

وأشار إلى أن نتائج الفترة الانتقالية للبرنامج ستُعلن حتى 30 يونيو 2025، على أن يبدأ صرف مستحقات الشركات المسجلة من وزارة المالية مع انطلاق العمل بالبرنامج المُعدل بداية من 1 يوليو 2025.

أبرز محاور التعديلات:

رفع الحد الأدنى للإنتاج السنوي إلى 10 آلاف سيارة، و5 آلاف للموديل الواحد بنسبة مكون محلي لا تقل عن 20% (للسيارات التقليدية).

اشتراط إنتاج 1000 سيارة كهربائية على الأقل ترتفع إلى 7000 بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي فعلي لا تقل عن 10%.

تحديد الحد الأقصى لسعر السيارة بـ1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك 1600 سم3، على ألا تتجاوز الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.

منح حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة تتجاوز نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف.

تفعيل حافز المناطق ذات الأولوية برد قيمة الأرض حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

صرف الحوافز من خلال نظام المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية.

وشهد اللقاء دعوة رابطة مصنعي السيارات والصناعات المغذية للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي، إلى جانب توجيه دعوة مفتوحة لمصنعي الصاج والألواح المستخدمة في هياكل السيارات للمشاركة مجانًا في المعرض السلبي المُزمع تنظيمه قريبًا كمنصة للتكامل بين المصنعين والموردين.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك كافة المقومات لإقامة صناعة سيارات حقيقية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة ستُيسر صرف الحوافز من خلال المقاصة لتخفيف الأعباء على المصنعين، فيما أكد ممثلو الصناعة أهمية دعم تنافسية السيارات الكهربائية المحلية ومساواتها مع المستورد المعفى جمركيًا، وهي مقترحات ستخضع للدراسة من الجهات المعنية.