«الشربينى»: منصة مصر العقارية" شراكة استراتيجية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن “منصة مصر العقارية” تمثل خطوة محورية ضمن رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تسعى إلى تطوير منظومة التسويق العقاري وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يُسهم في ضبط السوق العقارية المصرية، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأوضح الوزير أن “منصة مصر العقارية” ستُشكل مرجعًا رسميًا للمطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين والمواطنين، والمنصات العقارية العاملة في مصر وخارجها والمعنية ببيع العقار المصري، سواء بيع كامل أو جزئي، وذلك من خلال وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، حيث تتيح الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية معتمدة، وتوفر بيانات دقيقة وموثوقة عن الموقف القانوني للعقارات المعروضة، بما في ذلك موافقات البيع والإعلان والعرض لجميع المنتجات العقارية في مصر بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويُقلل من النزاعات العقارية ويجذب الاستثمارات العالمية لمصر بوجود سوق عقارية عالمية منتظمة بأحدث التكنولوجيا العالمية.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن توقيع البروتوكول والشراكة مع "منصة مصر العقارية" يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري ويدعم أهداف الدولة نحو المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة.
وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.
وتُمثل هذه الخطوة شراكة استراتيجية جديدة تُعزز من دور وزارة الإسكان في تنظيم السوق العقارية، وتُقدم نموذجًا رقميًا متطورًا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء منظومة خدمية عصرية تعتمد على التكنولوجيا وتدعم التنمية المستدامة، حيث تم اختيار منصة مصر العقارية لتنفيذ البنية الرقمية لقطاع التطوير العقاري وركيزة أساسية في بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، وتضع مصر في مقدمة الدول التي تعتمد التكنولوجيا في تنظيم وإدارة أصولها العقارية.
