رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يأتي افتتاح هذا المكتب الجديد بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تشهد كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، ليشكل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل، خاصة من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مقر مكتب خدمات الأجانب بالحى السكنى R3 ، على أعلى مستوى، ليقدم خدمة متميزة، وذلك فى إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتوفير الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أنه سبق افتتاح خدمات أخرى متميزة فى الحى نفسه.
وخلال تجوله بأروقة المقر الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح قدمه السيد وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر، فضلًا عن استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات؛ لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات.
وقال المستشار عدنان فنجري: أطلقت وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يُمكّن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.
وأكد أن هذا المشروع يعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز.
وخلال اطلاعه على مختلف الخدمات التي يقدمها المكتب، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي من المستشار/ عدنان فنجري عن الدور الذي يقوم به مكتب (تملك الأجانب)، الذي يتمثل في استيفاء الإجراءات المطلوبة للتيسير على الأجانب وصولا إلى تسجيل ممتلكاتهم العقارية.
