مجموعة «كريستال مارتن» العالمية تبحث إنشاء مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، بدانيال ستوكديل، نائب رئيس شركة كريستال مارتن العالمية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، لبحث خطط الشركة للاستثمار في مصر.
وتخطط مجموعة كريستال مارتن، ومقرها هونج كونج، لإنشاء مصنع خاص بها في مصر، وفق منظومة المناطق الحرة، على مساحة 1.5 مليون متر مربع، ما يوفر 4 آلاف فرصة عمل، مع توطين التقنية الخاصة بها في مصر وإنشاء سلسلة قيمة مضافة مرتفعة الكفاءة تعتمد على المكون المحلي بنسبة تتراوح من 60% إلى 70%.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك كل المقومات حالياً للتحول إلى مركز عالمي لتصنيع وتداول الملابس الجاهزة، بفضل الطفرة في الطلب على تصنيع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر خلال الأعوام الماضية، هذا بالإضافة إلى التحسن الكبير في شبكة الطرق والموانئ التي تربط مراكز التصنيع داخل مصر بالأسواق المُستهدفة خارجياً بتكلفة تنافسية.
وأعلن أن الهيئة قامت خلال السنوات الماضية ببحث تجارب الدول الرائدة في قطاع إعادة تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة، ودراسة احتياجات كبرى العلامات التجارية في هذا القطاع، متوقعاً أن تتحول مصر إلى المركز الإقليمي لتصنيع وتداول المنسوجات والملابس الجاهزة في منطقة البحر المتوسط خلال عامين، مع إنشاء مكاتب إقليمية لكبرى العلامات التجارية العالمية في مصر، وبدء إنتاج العديد من المصانع التي قامت بضخ استثمارات جديدة والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة في مدن المنيا والعلمين الجديدة والعاشر من رمضان والسادات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى الكفاءة المرتفعة والتنافسية السعرية للخدمات والعمليات الإنتاجية المصرية مقارنةً بأسواق المنطقة.
وأكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل و المنسوجات، على جاهزية مصر للتحول إلى المركز الإقليمي لتصنيع وتداول منتجات كافة الصناعات النسيجيه خاصة بعد التطور الهائل في البنية التحتية، والانخفاض الملحوظ في مدة الإجراءات الحكومية خاصةً فيما يتعلق بالمناطق الحرة والمنافذ الجمركية، ما يسهل ويسرع عمليات الاستيراد وإعادة التصدير.
وأعلن دانيال ستوكديل، نائب رئيس شركة كريستال مارتن للعمليات، عن خطة الشركة لنقل جزء كبير من إنتاجها إلى مصر، نظراً للحوافز الضريبية وغير الضريبية وإجراءات التأسيس والتشغيل الميسرة، هذا بالإضافة إلى توافر العمالة المُدربة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي لمصانع الشركة خلال عامين بغرض التصدير للأسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر، خاصةً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
