وزير الإسكان يُتابع موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام تُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على ضرورة إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور مسئولي الوزارة، لمتابعة موقف الاستراتيجية واستعراض خطوات التطبيق الفعلي لها. واستعرض الوزير الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تشمل تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى مصدر رئيسي للدخل القومي، ودعم منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، إلى جانب دعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن خضراء قادرة على التكيف.
من جانبه، عرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم المحاور العامة للاستراتيجية والمحددات الخاصة بالعمران الأخضر، إلى جانب مجموعة من الحوافز المقترحة للمطورين العقاريين في حال التزامهم بمعايير البناء الأخضر، وتشمل الحوافز المادية كالإعفاءات والتخفيضات الضريبية والتسهيلات التمويلية، بالإضافة إلى حوافز غير مادية كأولوية تخصيص الأراضي وتبسيط الإجراءات ومنح الشهادات البيئية المعتمدة، وجاء ذلك بناءً على دراسات مقارنة للتجارب الدولية واستطلاع آراء الخبراء. كما استعرضت الدكتورة هند فروح المعايير الفنية الواجب مراعاتها للحصول على المحفزات، مثل استخدام أدوات ومواد بناء موفرة للطاقة والمياه، والاعتماد على أنظمة الإضاءة الذكية والمواد المعاد تدويرها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير فرق العمل المختصة بسرعة إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع الجهات المعنية وعقد ورش عمل فنية لضمان تطبيق فعّال وشامل لمبادئ العمران الأخضر في مختلف المدن الجديدة.
