وزير الري: استرداد 11.3 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها ضمن أملاك الدولة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفي إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة رشيدة للأصول، بما يحقق الاستفادة القصوى منها ويوفر عائدًا ملموسًا للدولة والمواطنين على حد سواء.
كشفت وزارة الري أن إجمالي ما تم استرداده من أراضٍ متعدى عليها منذ 2022 وحتى الآن بلغ 11.3 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وبمشاركة المحليات والجهات المعنية، في واحدة من أكبر حملات استرداد أراضي الدولة في السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير على ضرورة استمرار الحملات وعمليات المرور الدوري للتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، للحفاظ على أملاك الدولة ومنع إهدارها.
وفي إطار تعظيم العائد من الأصول المملوكة للوزارة، أعلن الوزير عن ترسية أراضٍ بمساحة 200 ألف متر مربع بمقابل انتفاع، وذلك لاستخدامها في مشروعات تنموية وخدمية لا تؤثر سلبًا على البيئة أو شبكة الموارد المائية.
كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع خمس محافظات (أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، الدقهلية) لاستغلال 32 موقعًا من أملاك الري، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ضمن دعمها للمشروعات القومية، خصصت وزارة الري خلال الفترة نفسها 54 قطعة أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
