«اتحاد مقاولى البناء » يطالب بتثبيت ضريبة الـ5% على العقود السارية
وجّه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، مذكرة رسمية إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، بشأن تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2023، والذي ينص على تعديل نسبة الضريبة المفروضة على خدمات المقاولات من ضريبة جدول بنسبة 5% إلى السعر العام 14%.
وأكد رئيس الاتحاد في مذكرته أن العقود السارية الجاري تنفيذها قبل صدور القانون، أو تلك التي تم تقديم مطالباتها الفنية، ينبغي أن تظل خاضعة للنسبة القديمة 5%، وذلك لتفادي الأعباء والتحديات التي قد تواجه شركات المقاولات والمقاولين من الباطن والجهات المالكة حال تطبيق النسبة الجديدة بأثر رجعي.
وأشار إلى أن تغيير نسبة الضريبة على العقود الجارية قد يؤدي إلى اضطرابات في تنفيذ المشروعات، ويؤثر سلبًا على التزامات الشركات المتعاقدة، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات اقتصادية كبيرة.
وشدد الاتحاد على أهمية مراعاة هذه الملاحظات عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أو إصدار الكتب الدورية الخاصة بتطبيقه، بما يضمن الحفاظ على استقرار قطاع المقاولات، الذي يُعد من الركائز الأساسية في التنمية العمرانية والمشروعات القومية.
وأوضح الاتحاد في ختام مذكرته أن لديه ثقة كبيرة في تفهم مصلحة الضرائب لأهمية الأمر، ودورها في دعم شركات المقاولات ورفع الأعباء عن كاهلها، بما يحافظ على التوازن التعاقدي وضمان استكمال المشروعات دون تعثر.
