للمرة الأولى .. تنظيم الاستثمار العقاري فى مصر عبر منصات رقمية مرخصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن وضع أول إطار تنظيمي شامل لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف إتاحة أدوات استثمار مبتكرة وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
يسمح القرار الجديد للأفراد بالاستثمار في حصص عقارية "على المشاع" من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات إلكترونية مرخصة، على أن تكون هذه المنصات حاصلة على رخصة لترويج وتغطية الاكتتاب وتلقي الطلبات.
وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع فرض ضوابط صارمة تشمل التحقق من هوية المستثمرين، وإجبارهم على اجتياز اختبار معرفة قبل الاشتراك، مع الالتزام بتوفير مواد تعليمية عن طبيعة المخاطر الاستثمارية.
وشدد القرار على ضرورة توفير المنصات لقنوات دفع رقمية مؤمنة، وفتح حسابات بنكية مخصصة، وتقديم إفصاحات دورية تشمل تقييمات الأصول، وتوزيعات الأرباح، وحالة العقارات محل الاستثمار، إلى جانب ضمان حق المستثمرين في التراجع واسترداد أموالهم في حال عدم اكتمال الاكتتاب.
كما ألزمت الهيئة جميع الأطراف المرتبطة بالمنصة من مدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، وشركة الإيداع المركزي وغيرهم، بتحري الدقة والشفافية في البيانات المعلنة، وتحمل مسؤولية تعويض أي ضرر نتيجة تضليل المستثمرين.
وأكدت الهيئة أنها تلقت بالفعل طلبات من 3 منصات إلكترونية لتوفيق أوضاعها طبقًا للضوابط الجديدة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع مطوري العقارات وممثلي هذه المنصات في إطار سياسة التشاور التي تنتهجها الهيئة قبل إصدار أي قرارات تنظيمية.
