خبير عقاري: ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية تفتح آفاقًا جديدة لتمويل القطاع وتنشيط السوق
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة، يمثل خطوة مهمة لتنظيم هذا النوع من الاستثمار في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.
وأوضح أن الصناديق العقارية تتيح مصادر تمويل جديدة للقطاع العقاري بعيدًا عن القنوات التقليدية والقطاع المصرفي، ما يسهم في تنفيذ المشروعات وتجنب ارتفاع الأسعار الناتج عن فترات السداد الطويلة، فضلًا عن تنشيط حركة السوق.
وأضاف أن الاستثمار في هذه الصناديق يمنح المواطنين حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات ميسرة، ويحقق عوائد جيدة.
ودعا عبد اللاه إلى التوسع في إنشاء الصناديق العقارية لما تمثله من أداة تمويلية قوية وقادرة على توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة بالمشروعات، مطالبًا بإطلاق حملة ترويجية شاملة لتعريف المواطنين بفوائد الاستثمار في هذه الصناديق، خاصة أنها تتيح للأفراد محدودي الدخل فرصة غير مباشرة لتملك العقارات وتحقيق أرباح مجزية.
