الحكومة تقر ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن يتم التخصيص من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية" أو بطلبات تقدم للوزير المختص بشئون الصناعة، لإقامة مشروعات صناعية وفق الأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك طبقًا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمنت الضوابط تنظيم آليات التصرف في الأراضي سواء بغرض إقامة مشروعات صناعية أو بنظام المطور الصناعي، مع تحديد أسلوب التملك أو حق الانتفاع، وأسعار البيع أو المقابل السنوي، فضلًا عن اشتراطات حظر التصرف أو تغيير النشاط إلا بعد سداد المستحقات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة محددة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما سمح القرار بالتحويل من نظام حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور ثلاث سنوات على تشغيل المشروع، وسداد ثمن الأرض وفق إعادة تقييمها بالسعر التجاري، مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع. وشمل القرار تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالمحافظات المختلفة، على أن تسري من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات السابقة وطلبات الطرح العاشر بالخريطة الاستثمارية.
