«الرقابة المالية» تصدر معايير ملاءة مالية جديدة وفق بازل 3 لتعزيز استقرار قطاع التمويل غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك للمرة الأولى بما يتوافق مع المعايير الدولية "بازل 3".
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ودعم قدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات الاقتصادية، بما يضمن استدامة أعمالها وحماية الاستقرار المالي.
وتستهدف المعايير الجديدة التوافق مع أفضل الممارسات العالمية من خلال رفع كفاءة إدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية المستقبلية.
وقد أوجب القرار على الشركات والجهات المعنية بدء تطبيق تجريبي للمعايير اعتبارًا من أول يناير 2026، مع تقديم تقارير ربع سنوية للهيئة، على أن تصبح هذه المعايير ملزمة وتحل محل القرارات السابقة اعتبارًا من يناير 2027.
وشملت أبرز التعديلات استحداث معايير خاصة بنشاط التمويل متناهي الصغر، وتعديل المعايير المطبقة على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند احتساب القاعدة الرأسمالية للشركات، بما يوفر حماية إضافية من تقلبات السوق والأزمات.
كما تضمنت التعديلات تحسين متطلبات السيولة قصيرة وطويلة الأجل، وإدخال مؤشرات جديدة لقياس الملاءة المالية، وتشديد الضوابط الخاصة بمخاطر التركّز، وتحديث شروط إعدام الديون بما يسرع الإجراءات ويحافظ على حقوق الشركات.
وأكدت الهيئة أن إصدار هذه المعايير جاء بعد حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية، وسط تفهم وترحيب من الشركات، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ترسيخ أسس الانضباط المالي وتعزيز قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
