الحكومة: بدء تشكيل لجان حصر وحدات «الإيجار القديم» على مستوى الجمهورية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم السبت، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من المحافظين، فيما شارك آخرون عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتفعيل القانون، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه السابق على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان الحصر على مستوى الجمهورية.
وأوضح مدبولي أن القرار ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر، برئاسة أحد القيادات التنفيذية بالمحافظة وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، مع تمثيل عدد من الجهات المختصة، من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري في تشكيل هذه اللجان، مع ضمان التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والهيئات ذات الصلة، للخروج بنتائج دقيقة تعكس الواقع الفعلي للوحدات المؤجرة، وتطبيق القانون بحيادية وشفافية.
وأشار إلى أن عمل اللجان سيعتمد على جداول ومعايير واضحة لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بما يحدد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة. كما لفت إلى وجود إقرار سيقدمه المواطن ويتحمل فيه المسئولية القانونية في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة أو إخفاء أي معلومات.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن اللجان ملزمة بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم إعلان النتائج عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
