الحكومة تعتمد تعويضات شركات المقاولات بقيمة تصل 17 مليار جنيه
حصل قطاع المقاولات على موافقة مجلس الوزراء بنشر نسب التعويضات المقررة لعقود شركات المقاولات، عن الفترة من يونيو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، في الجريدة الرسمية، وذلك بعد اعتمادها رسميًا، تمهيدًا لبدء صرفها من الجهات المختصة.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تفاصيل نسب التعويضات وفقًا لما تم اعتماده ونشره بالجريدة الرسمية، بما يتيح للشركات البدء في استكمال إجراءاتها مع الجهات الحكومية.
وأكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن حصيلة التعويضات التي أجرت اللجنة العليا للتعويضات دراستها واعتمدتها، ثم أقرها مجلس الوزراء، تتراوح بين 16 إلى 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انفراجة مهمة لشركات المقاولات التي عانت خلال الفترة الماضية من أزمات سيولة أعاقت توسعها في تنفيذ المشروعات.
وأوضح سعد أن الاتحاد كان قد تقدم بعدة مخاطبات إلى مجلس الوزراء بشأن تأخر نشر نسب التعويضات، والتي تمت الموافقة عليها واعتماد جداولها منذ فترة تغطي النصف الثاني من عام 2024، إلا أن نشرها الرسمي تأخر أكثر من 14 شهرًا، ما زاد من الضغوط المالية على الشركات.
ويُنتظر أن يسهم صرف هذه التعويضات في تعزيز قدرة شركات المقاولات على الالتزام بجداول التنفيذ، ودفع عجلة المشروعات القومية والخاصة، بما يدعم قطاع التشييد كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
