تعديل قانون الإيجار يحرر أصولاً بـ1.5 مليار جنيه لـ «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»
تتأهب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المدرجة ببورصة مصر، لاستغلال أصول عقارية تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.5 مليار جنيه، ممثلة في نحو 200 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، بحسب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة سامح السيد في تصريحات مع اقتصاد الشرق".
السيد أوضح أن هذه الوحدات لا تدر على الشركة سوى عائد سنوي يبلغ 25 ألف جنيه فقط حالياً، بمتوسط 10 جنيهات للوحدة شهرياً (20 سنتاً)، معتبراً أن تعديل القانون يمنح الشركة فرصة لاسترداد هذه الوحدات وإعادة استغلالها باعتبارها "ثروة عقارية كامنة".
وأكد سامح السيد إلى أن محفظة أراضي الشركة تتراوح بين 1350 فداناً و1400 فداناً، بقيمة تقارب 20 مليار جنيه موزعة بين "هليوبوليس الجديدة" و"حدائق العاصمة"، إضافة إلى قطع أراضٍ في مواقع متنوعة، مؤكداً أن الشركة "لا تخطط لبيع أي أراضٍ جديدة، بل تعمل على زيادة المحفظة وتعظيم قيمتها"التجارية والإدارية
