عاجل - الحكومة تقرّ آليات حصول مستأجري «الإيجار القديم» على وحدات سكنية بديلة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، والذي يتيح لمستأجري الوحدات أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لمجموعة من الضوابط.
وحدد القرار جهات الدولة المنوط بها التخصيص، وتشمل: وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية. كما نص على إنشاء إدارة مركزية بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص الطلبات.
وسيتم تقديم طلبات التخصيص عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 3 أشهر من بدء عملها، مع إتاحة التقديم ورقيًا من خلال مكاتب البريد تسهيلًا على كبار السن وذوي الإعاقة والفئات غير القادرة على التعامل إلكترونيًا.
وتضمن القرار شروطًا رئيسية من بينها: أن يكون طالب التخصيص مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يمتلك وحدة أخرى تصلح لذات الغرض، وألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة. كما ألزم القرار المستفيدين بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور تخصيص واستلام البديلة.
كما نص القرار على ترتيب الأولويات في التخصيص وفقًا لمعايير السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، مع منح أولوية للمستأجرين الأصليين. وأكد على التزام المستفيدين بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من الإخطار، واستعمال الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.
