رئيس الوزراء: رؤية اقتصادية لمصر حتى 2030 تتجاوز اتفاق صندوق النقد
خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أن هذه الرؤية، التي تحمل عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، سترتكز على ما تحقق من إصلاحات خلال السنوات الماضية، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين لضمان التوافق حول أهدافها ومحاورها.
وأشار مدبولي إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته مع عدد من القادة العرب، والتي جاءت في إطار دعم العلاقات الثنائية والتباحث حول التحديات الإقليمية، مؤكداً ثبات موقف مصر الداعم لوحدة لبنان واستقراره، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع الصين في مجالات توطين الصناعات المهمة مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى لقائه الأخير مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والذي شهد الاتفاق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام مجتمع الأعمال القطري.
