جيه إل إل: سوق العقارات بالقاهرة يشهد نمواً مستمراً في مختلف القطاعات بالتزامن مع استقرار الاقتصاد

 أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات المصري حافظ على ديناميكيته في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت مختلف القطاعات نمواً مستمراً وتحولات على صعيد الإبداع والابتكار في ظل إيلاء المطورين الأولوية لتسليم المشاريع مع استمرار استقرار الاقتصاد. وجاء تحسن أسعار الإيجارات واستمرار تنفيذ المبادرات الحكومية وارتفاع أرقام السياحة في مصر ليعزز من نشاط السوق وثقة المستثمرين في المشهد العقاري المتنوع بالعاصمة القاهرة. 

ومن جانبه صرح، أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: "إن التقدم المضطرد الذي يشهده سوق العقارات في القاهرة والتنويع الاستراتيجي في المعروض عبر مختلف القطاعات يعكسان مرونة السوق وقدرته على النمو في ظل انحسار الضغوط الاقتصادية. ويساهم التوجه الواثق نحو الابتكار وتقديم فئات مختلفة من العقارات واقتران ذلك بمحركات الطلب القوية في التأكيد على نضج السوق واتجاهه إلى تحقيق نمو متواصل وتعزيز قدرته على جذب المستثمرين". 

قفزة في أسعار إيجار  وبيع الوحدات السكنية حافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على وتيرة ثابتة في تسليم المراحل ضمن مشاريع التطوير الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2025 بإنجاز 7,300 وحدة سكنية ورفع إجمالي المعروض إلى 309,100 وحدة، مع توقعات بتسليم 21,750 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من العام. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البيع والإيجار تتماشى حركتها بشكل وثيق مع حركة التضخم العام، حيث سجلت أسعار البيع ارتفاعاً بنسبة 18% في مدينة 6 أكتوبر و15,9% في القاهرة الجديدة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 25,5% في الأولى و17,7% في الأخيرة. 

وفي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الإيجارات، تتباطأ الحركة في سوق التملك نظراً لارتفاع التكلفة مع استمرار عدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخم. ومن ثم، يلجأ المطورون المصريون حالياً إلى التوسع خارج القاهرة من خلال الذهاب إلى الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بل وإلى العمل في بلدان أخرى، لضمان تنويع المحفظة العقارية وتخفيف المخاطر وتحقيق عوائد أكبر. 

وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن تؤثر السياسات الحكومية الجديدة، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14% على خدمات البناء وإلغاء دعم الوقود، على تكاليف البناء والأطر الزمنية للمشاريع، ما قد يؤدي بالمطورين إلى تعديل استراتيجيتهم في تحديد الأسعار. 

قطاع منافذ التجزئة يشهد تركيزاً على تجربة العملاء شهد سوق منافذ التجزئة في القاهرة إضافة 12,600 متر مربع خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي المخزون إلى 3,2 مليون متر مربع، مع توقعات بإضافة مساحة 86,700 متر مربع أخرى بنهاية العام، معظمها في القاهرة الجديدة. وحافظت أسعار الإيجارات على استقرارها خلال الربع الثاني، حيث سجلت زيادات سنوية بنسبة 7,6% في الفئة الممتازة و7,2% في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى، و8,6% في مراكز التسوق المحلية، بينما تراجع بشدة متوسط معدل الشواغر من 9,2% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 7,2% خلال الربع الثاني من عام 2025. 

وينشط الملاك، لاسيما في المراكز الأصغر حجماً، في إعادة ترتيب تركيبة المستأجرين، عن طريق تقليل الاعتماد على منافذ المأكولات والمشروبات لتقديم عروض تجزئة أوسع وتعزيز تجربة العميل. ومن الاتجاهات الرئيسية الصاعدة في الوقت الحالي لجوء المطورين إلى إقامة شراكات مع علامات تجارية معروفة لتقديم مفاهيم متفردة تقوم على مراعاة تجربة العميل، ويتضح ذلك من خلال التعاون بين مراكز وعزة فهمي في مشروع رملة بيتش كلابهاوس برأس الحكمة المقرر تسليمه في عام 2026. 

ولا يزال الساحل الشمالي بيئة مناسبة للغاية لاختبار المفاهيم الجديدة، ما يجذب إليه العلامات التجارية نظراً لارتفاع القوة الشرائية بفضل السياحة المحلية والدولية. وتبدو النظرة المستقبلية لسوق منافذ التجزئة بالقاهرة إيجابية بفضل انحسار الضغوط الاقتصادية وتحسن المبيعات. 

اتجاهات جديدة في قطاع الضيافة بفضل الابتكارات المحلية وصل مخزون الغرف المتاحة في قطاع الضيافة بالقاهرة إلى حوالي 28,400 غرفة خلال الربع الثاني من عام 2025 عقب افتتاح فندق وسبا جيزة بالاس في منطقة غرب القاهرة والذي يضم 860 غرفة، وفندق حياة سنتريك في منطقة غرب القاهرة. ومن المتوقع دخول 970 غرفة أخرى إلى السوق خلال النصف الثاني من العام. ويظهر القطاع أداءً يتسم بالقوة والمرونة على الرغم من التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بواقع 2,8 نقطة مئوية، وشهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة حادة بنسبة بلغت 14,9% مع ارتفاع إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 20,1% حتى شهر يونيو مقارنة بالعام الماضي. 

ويأتي هذا النمو القوي مدعوماً أيضاً بالزخم القوي الذي شهده قطاع السياحة المصري، الذي استقبل 8,7 مليون سائح على مدار النصف الأول من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24% في عدد السياح. ويعمل المطورون المصريون حالياً على إنشاء علاماتهم التجارية المحلية في قطاع الضيافة في إطار مشاريع تطوير متعددة الاستخدامات والتحرر من الاعتماد على المشغلين الدوليين لصياغة تجارب متفردة تعكس العمق الثقافي للبلاد، مما يعكس نضج السوق، حيث يسعى المطورون إلى توسيع نطاق سيطرتهم على هوية العلامة التجارية وتحقيق المرونة التشغيلية والتوفير في التكاليف. 

ويعزز التحول باتجاه تقديم فئات متمايزة من عروض الضيافة المصحوب بالتعافي المستمر في الطلب على السياحة من التوقعات الإيجابية لمستقبل القطاع، مما يعد بزيادة التنوع في المعروض وإثراء تجارب النزلاء. 

تفاؤل حذر في قطاع المساحات المكتبية شهد سوق المساحات المكتبية في القاهرة إطلاق عدد محدود من المشاريع خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ انصب تركيز المطورين على تسليم المشاريع الجاري تنفيذها. كما شهد السوق إضافة حوالي 83,000 متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية، معظمها في المجمعات الإدارية بالقاهرة الجديدة ليرتفع إجمالي المخزون إلى 2,28 مليون متر مربع. واقترن تحسن المناخ الاقتصادي باستفادة الملاك من زيادة المرونة في التفاوض على أسعار الإيجارات. 

وقد شهدت هذه الفترة انخفاض متوسط معدلات الشواغر إلى 7,4% رغم تقديم فئة العقارات الممتازة أداء متفوقاً وانخفاض معدلات الشواغر بها إلى 4,7% بفضل الطلب على المساحات الأكبر بين الوافدين الجدد إلى السوق. وارتفعت أسعار إيجارات الفئة "أ" بنسبة 4,7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 334 دولاراً أمريكياً للمتر المربع، بينما حققت إيجارات الفئة الممتازة معدل نمو سنوي بلغ 4,6%. 

وظل قطاع التعهيد الخارجي أحد المحركات الكبرى للطلب ومن المنتظر أن يحقق هذا القطاع مزيداً من النمو بالتزامن مع توقع زيادة المعروض في العاصمة المصرية بواقع 143,200 متر مربع خلال النصف الثاني من عام 2025، بما يتماشى مع معدلات الطلب الجيدة، ليستمر التفاؤل الحذر بخصوص النظرة المستقبلية لقطاع المساحات المكتبية في مصر والذي يعتمد على استمرار استقرار البيئة الاقتصادية.