المستشار محمد رجب يكتب: قرار إتمام إجراءات التنازل بين الواقع والتطبيق

آثار القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الكثير من الجدل و التساؤلات حول آلية تطبيقه ومدى قانونيته .

حيث ألزم القرار العملاء بإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية و المهنية و الإدارية و المحال التجارية و الأراضي بمختلف الأنشطة خلال ستة أشهر مع تخفيض قيمة رسوم التنازل و أشار القرار أنه حال ورود حصر من الشهر العقاري للتوكيلات التي تتضمن نقل الملكية دون الرجوع لأجهزة المدن التابعة للهيئة و إتمام إجراءات التنازل في المدة المحددة فإنه يحق للهيئة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و أهمها الإجراءات التي تستوجب إلغاء التخفيض و حيث أن القرار  المشار إليه قد جانبه الصواب لأكثر من سبب :-

1- وضع قيود على الملكية بإتخاذ إجراء إداري حتى يتم الإعتراف بالتصرف و هو أمر غير قانوني و يهدر القيمة القانونية للعقود بين الإفراد و التوكيلات الرسمية .

2- إن إلغاء التخصيص سيكون قرار صادراً في مواجهة المخصص له الأول من جهاز المدينة و سيعاقب به آخر مشتري حسن النية حائز الوحدة الذي حصل على شهادة من جهاز المدينة قبل تحرير التوكيل بأن الوحدة ليست ضمن وحدات الإسكان الإجتماعي أي غير محظور بيعها أو تأجيرها .

3- إهدار حجية العقود في مواجهة أطرافها و الغير و هي مشكلة أزلية بين أجهزة المدن و المتعاملين معها إذ تعترف بالتوكيلات دون العقود و إذ بها تضرب بعرض الحائط التعامل بالتوكيلات التي سبق و أن سمحت به و تلزم الأطراف بإتمام إجراءات التنازل .

4- إن إلغاء التخصيص إن تم سيملأ ساحات المحاكم بالعديد من القضايا التي ستنتقل كامل العدالة  بأنزعة دون سند من القانون .

5- لم تبحث الهيئة أسباب عدم إتمام العملاء إجراءات التنازل و هذا قد يرجع لطول الإجراءات و تعقيداتها و إرتفاع رسومها ولا ينال من ذلك تخفيض الرسوم بالقرار .

6- ماذا تفعل الهيئة بمحاضر الإستلام و التخصيص التي تمت قبل تفعيل منظومة الرقم القومي و كذا ميكنة الشهر العقاري و هل تستطيع مصلحة الشهر العقاري إجراء الحصر الوارد بالقرار من عدمه ؟

7- من السهل إيجاد آلية في نقل الملكية بأثر مباشر بعد صدور القرار إذا يكون جميع الأطراف بضرورة وجوب التنازل قبل الشراء و ليس بعده بسنوات طويلة .

8- أما إذ كان الغرض من القرار حصر مالكي الوحدات من الذين لا زالو يحتفظون بالوحدات المستأجرة في ظل القانون القديم و كذا عدم إستفادتهم من قيامهم بالتقدم بالحصول على وحدة سكنية قبل إنقضاء المهلة المحددة  لإخلاء الوحدات المستأجرة في ظل القانون القديم  فيمكن حصرها دون إلغاء التخصيص و كذا عدم منحهم وحدة جديدة دون تعميم الجزاء بإلغاء التخصيص للجميع عقاباً لهم على عدم تقديمه لجهاز المدينة .

9- و في تصورنا نرى أن القرار يصعب تطبيقه بمضمونه الحالي إذ يجب التنسيق مع عدة جهات أهمها مصلحة الشهر العقاري و التوثيق لبيان مدى إمكانية إجراء حصر التوكيلات يدوية كانت أو مميكنة ، وكذا مصلحة الضرائب العامة لبيان كيفية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على البائعون و تبسيط إجراءات التنازل .