المجتمعات العمرانية تستثني الجهات الحكومية من سداد رسوم التنازل عند تسويق مشروعاتها السكنية والتجارية
أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارًا بالموافقة على استثناء جميع الجهات الحكومية التي تبرم بروتوكولات تعاون مع هيئة المجتمعات من تطبيق أحكام المواد (21 - 22 - 23 - 29) من اللائحة العقارية وتعديلاتها، والخاصة بسداد مصاريف التنازل.
وأوضح القرار، الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (208) بتاريخ 1 سبتمبر 2025، أن الاستثناء يشمل حالات طرح أو تسويق الأراضي أو العقارات أو الوحدات أو المحلات الواقعة داخل نطاق ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التيسير على الجهات الحكومية وتسهيل آليات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التنمية العمرانية المختلفة.
وتنصّ أحكام المواد (21-23-29) من اللائحة العقارية على عدد من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتنازل عن الأراضي أو الوحدات، حيث تلزم المادة (21) المتنازل بتقديم طلب رسمي لجهاز المدينة المختص سواء كان التنازل أو تحويل الحق أو الدخول بالأرض كحصة عينية في شركة.
بينما تحدد المادة (22) الرسوم والمبالغ الواجب سدادها، والتي تختلف حسب الحالة، وتشمل فرق السعر بين وقت التخصيص وتاريخ الطلب أو نسبة مئوية من قيمة الأرض، مع وجود تخفيضات في حالات التنازل للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.
وتوضح المادة (23) بعض الاستثناءات التي تُعفي من سداد هذه الرسوم إذا لم يترتب على التنازل زيادة في قيمة الأرض أو إذا كان التغيير مرتبطًا فقط بشكل الشركة دون أي تعديل في رأس المال.
أما المادة (29) فترتبط باستكمال الإجراءات كافة، حيث لا يُقبل أي تنازل إلا بعد سداد المستحقات المالية واستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المواد.
