استثناء 4 مصانع كبرى من زيادة أسعار الغاز الطبيعي اعتباراً من أكتوبر
استثنت الحكومة المصرية 4 مصانع كبرى من الزيادة المقررة في أسعار الغاز الطبيعي، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري، على أن تُحتسب الزيادة من فاتورة أكتوبر المقبل. وتشمل المصانع المستثناة: "المصرية للأسمدة"، و"موبكو"، و"إيبك"، و"ميثانكس"، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لموقع اقتصاد الشرق".
وأوضح المسؤول أن سبب الاستثناء يرجع إلى العقود المبرمة بين شركة "إيجاس" وهذه المصانع، والتي تربط سعر الغاز بأسعار منتجات اليوريا والأمونيا والميثانول عالمياً، ما يجعلها خارج نطاق الزيادة الأخيرة.
وبحسب القرار الجديد، تمت إضافة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على أسعار الغاز الموجه للمصانع المتعاقدة بسعر ثابت أو وفق قرارات وزارية، وهو ما سيضيف نحو 60 مليون دولار شهرياً إلى فاتورة استهلاك القطاع الصناعي، بما يساهم في تقليص الفجوة بين تكلفة توفير الغاز وسعر بيعه.
وتتراوح أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع حالياً بين 4.75 و5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين يقدر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
