«غرفة التطوير العقاري» تحصل علي موافقة وزير الإسكان بتقسيط رسوم الساحل الشمالي والصحراوي علي عام

أعلن المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة التطوير العقاري ، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  المهندس شريف الشريبني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة  لرسوم تنازل اراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين اراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ 20 % على عام ، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات .

 وأشار شكري الى أن وزير الإسكان وافق أيضاً  تثبيت الفائدة عند 10 % على الأقساط  التى سيتم سدادها  وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي .

وأشاد المهندس طارق شكري بالإستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة بما يؤكد على دعم  الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين .

وأشار أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسؤولين بشأن الوصول الى حلول لتلك التحديات وتم  عقد لقاء فى  2 سبتمبر 2025 بين وزير الاسكان  المهندس شريف الشربيني واعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري  وتم التوافق على الأمور الاتية :

1- التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج  نطاق هذه المطالبات

2 .التأكيد على أن الاراضى  المباعة من  هيئة المجتمعات  العمرانية خارج هذه المطالبات  حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق

3 .أن الاراضى  الزراعية المخصص لها  بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تتطبق عليهاقرارات  الارض  الزراعية وليس التطوير العمراني

4 .الاتفاق  على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الاخيرة  بالاضافة الى  مطلب جاري  دراسته وهو سداد الدفعة الاولي  على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات .

 كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على اقساط الخاصة برسوم اراضى الساحل الشمالي 10 % أسوة بالصحراوي ، و تقسيط الدفعة المقدمة  للرسوم والمقدرة بـ 20 % على عام ،  وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع  خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد ، والمحاسبة على الاجزاء  الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام  .

وأكد المهندس طارق شكري أن تلك التيسيرات  تفتح  الباب أمام تدفقات استثمارية  جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين