الفضة تقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا.. والأوقية تسجل 49 دولارًا
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل الأوقية مستوى 49 دولارًا، وهو الأعلى منذ عام 2011، مدعومة بحالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية نتيجة الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد الرهانات على استمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب تقرير مركز «الملاذ الآمن».
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو جنهي خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 69 جنيهًا، فيما سجّل جرام عيار 999 نحو 86 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 86 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 640 جنيهًا.
في حين قفزت الأوقية بالبورصة العالمية من 48 دولارًا إلى 49 دولارًا، لتسجّل أعلى مستوى منذ 14 عامًا، بدعمٍ من الإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة، وارتفاع رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية، مما عزّز جاذبية المعادن غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.
عن صعود أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 13.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها في البورصة العالمية بنسبة 4.4% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي، وتزايد الطلب الصناعي، وتعاظم توقعات الأسواق بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من تيسير السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويُعدّ هذا المستوى الأعلى منذ عام 2011، حين لامست الفضة عتبة 50 دولارًا للمرة الثانية في تاريخها، بعدما بلغتها أول مرة عام 1980 أثناء محاولة الأخوين هانت احتكار السوق. أداء الفضة خلال سبتمبر 2025
أوضح التقرير أن أسعار الفضة محليًا ارتفعت 27% خلال شهر سبتمبر، بزيادة 14 جنيهًا للجرام، من 52 جنيهًا إلى 66 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 20% من 40 إلى 48 دولارًا.
ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم، حيث دفع إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي يبدو أنه سيستمر لفترة طويلة، وتوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة في اليابان، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا، المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة.
يحظى الذهب والفضة بدعم قوي من تراجع الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض الفائدة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية العالمية، والقلق من ضعف العملات الورقية.
وتتميّز الفضة بكونها معدنًا ثمينًا وصناعيًا، إذ يتأثر أداؤها بكل من الطلب الاستثماري والصناعي.
