12.2 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال2024-2025
سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2024/2025 نحو 12.2 مليار دولار، مقابل 46.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2023/2024، وذلك وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انتهاء الأثر الاستثنائي لاستثمارات مشروع رأس الحكمة، التي بلغت وحدها نحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، فقد تراجعت بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق، متأثرة بانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 25.1% لتسجل نحو 482.8 مليون طن، إلى جانب تراجع عدد السفن المارة بنسبة 23.8% ليبلغ نحو 12.4 ألف سفينة.
ورغم هذا التراجع، أظهرت البيانات أن النصف الثاني من العام المالي (يناير – يونيو 2025) شهد انخفاضًا طفيفًا في حصيلة الرسوم بنسبة 1.4% فقط لتسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
كما أظهر ميزان المدفوعات المصري مؤشرات إيجابية واضحة خلال العام المالي 2024/2025، إذ انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9% ليصل إلى نحو 15.4 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن تركّز بشكل كبير في النصف الثاني من العام المالي (يناير – يونيو 2025)، حيث تراجع العجز الجاري بنسبة 59.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعًا بـالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 55.3%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 49.6% لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 21%.
