وزير الري: إزالة التعديات على نهر النيل ضرورة لحماية المنظومة المائية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك في إطار "مشروع ضبط النيل" الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).
وأكد الدكتور سويلم أن أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية الاحتياجات المختلفة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع هذه التعديات بكل حسم، وتعمل على وأدها في مهدها قبل تفاقمها.
وأوضح وزير الري أهمية العمل الفوري على استعادة القدرة التصريفية للنهر على امتداده، خاصة بفرع رشيد، بعد أن فقد جزءًا من كفاءته نتيجة التعديات التي تراكمت خلال عقود سابقة، مؤكدًا أن إزالة هذه التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ، وتلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتعامل مع حالات الفيضان بكفاءة أعلى.
وشدد على استمرار المتابعة اليومية من إدارات حماية النيل ضمن فعاليات الموجة (27) لإزالة التعديات، مع دراسة كل حالة بعناية من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد أنسب أسلوب للتعامل معها.
وأشار الوزير إلى أن "مشروع ضبط النيل" يهدف إلى إزالة جميع أشكال التعديات على مجرى النهر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل التصوير بالدرون لإجراء رفع مساحي دقيق لجسور النهر، وتحديد المناطق المحظورة والمقيدة على جانبيه، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والممشى العام بما لا يؤثر سلبًا على القطاع المائي للنهر.
