الرقابة المالية تضيف 6 شركات جديدة للقائمة السلبية لممارستها أنشطة مخالفة للقوانين
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين، في إطار جهودها لحماية الأسواق وضمان سلامة التعاملات واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.
أوضحت الهيئة في بيان لها أن بعض هذه الشركات قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، فيما تلقت شركات أخرى أموالًا من المواطنين بغرض استثمارها أو توظيفها دون ترخيص، بما يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتلقي الأموال.
وجددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات أو كيانات غير مرخصة، مشددة على أن ذلك يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة وضياع حقوقهم، مؤكدة أن القائمة السلبية يتم تحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعت الهيئة الراغبين في التأكد من قانونية الشركات أو الإبلاغ عن ممارسات مخالفة إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل عبر البريد المخصص للشكاوى والتحقق من التراخيص.
