عاجل - الحكومة توافق على مد فترة التقديم بطلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء استجابةً لمطالب عدد كبير من المواطنين الراغبين في استكمال مستندات التصالح وسداد الرسوم المقررة، حيث يهدف المد الجديد إلى تشجيع الالتزام بالقانون وتحقيق الانضباط العمراني في جميع المحافظات والمدن الجديدة.

وأكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحافظ على الثروة العقارية ويضمن تطبيق معايير السلامة الإنشائية، مشيرة إلى أن الجهات الإدارية المختصة ستستمر في تلقي الطلبات وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

كما شددت الحكومة على أن عدم التقدم بطلب التصالح خلال المدة المحددة سيُعد مخالفة صريحة للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدة استمرار الجهود لتحقيق تنمية عمرانية منظمة ومستدامة.