الحكومة تعتمد قرار «الإسكان الاجتماعي» بتحمل الزيادة في تكلفة إنشاء وحدات محدودي ومتوسطي الدخل
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/33/2025) الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والمتضمن تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المُزمع تنفيذها ضمن مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وينص القرار على أن يتحمل الصندوق فروق التكلفة الخاصة بإنشاء وحدات متوسطي الدخل بمساحة 120 مترًا مربعًا في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب وحدات محدودي الدخل بمساحات 90 و75 مترًا مربعًا في كلٍ من الغردقة وجمصة ومدينة المنيا، ومدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط، ومدينة مرسى مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وكذلك منطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
ويشمل القرار الوحدات المطروحة سابقًا للمواطنين، وكذلك تلك التي سيتم طرحها بالإعلان الجديد، وفقًا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (51) بتاريخ 23 يوليو 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواصلة دعمها لبرامج الإسكان الاجتماعي، وضمان تنفيذ المشروعات بالمواصفات المتفق عليها دون تحميل المستفيدين أي زيادات مالية إضافية، بما يُسهم في تحقيق العدالة السكنية وتوفير المسكن الملائم لكافة فئات الدخل.
