«المالية» و«السياحة» تعلنان تمديد مبادرة التسهيلات التمويلية لـ 6 أشهر

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على منح 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه لرفع الطاقة الفندقية في مصر، بهدف استيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة.

وأشار البيان المشترك لوزارتي المالية والسياحة إلى تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل 2026، لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الحوافز المقررة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية.

كما أكد البيان أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة تمتد لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، في إطار المبادرة لدعم القطاع السياحي.

وأوضح البيان أنه تم فتح مهلة أخيرة للحصول على رخصة تشغيل الغرف الفندقية حتى نهاية ديسمبر 2027، لضمان سرعة دخول الفنادق الجديدة الخدمة واستكمال رفع الطاقة الفندقية في مصر.