أحمد شلبي: مبادرة وزارة الإسكان للبناء الأخضر تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية بمصر

أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر وعضو مؤسس وأمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، أن مبادرة وزارة الإسكان الخاصة بالحوافز المرتبطة بالاستدامة والبناء الأخضر تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية وطنية واعية تُعيد صياغة العلاقة بين التطوير العمراني والاستدامة، وتضع الأساس لمدن أكثر كفاءة وذكاءً قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح شلبي أن ما قامت به وزارة الإسكان يُعد خطوة جريئة ومدروسة في الوقت ذاته، حيث أدركت الدولة أن التحول نحو العمران المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات والتمويل والبناء المؤسسي، لتشجع المطورين العقاريين على تبني معايير البناء الأخضر دون أن يتحملوا أعباء إضافية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تشمل حوافز متنوعة تغطي جميع مراحل التطوير العقاري بدءًا من التصميم وحتى التنفيذ، إلى جانب دعم التمويل الأخضر واستخدام المواد الصديقة للبيئة، بما يخلق دورة تطويرية أكثر توازنًا وعدالة.

وأضاف أن المبادرة جاءت برؤية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشكل خارطة الطريق للتحول نحو البناء الأخضر في مصر، وهي:

★★المحور الأول:

مرحلة الإطلاق والتوعية (2025) وتشمل بدء تطبيق الحوافز البنائية في المشروعات الجديدة، وإنشاء المنصة الإلكترونية الوطنية للعمران الأخضر، وبناء القدرات داخل القطاع الحكومي، وإعداد دليل وطني للبناء الأخضر، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المباني الحكومية، إلى جانب إطلاق برامج توعية وطنية وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر لنشر ثقافة الاستدامة.

★★المحور الثاني:

مرحلة التفعيل والتوسع (2026) وتركز على دمج منظومة التمويل الأخضر بالتعاون مع القطاعين المصرفي والصناعي، وإصدار أدوات مالية جديدة مثل السندات والصناديق العقارية الخضراء، ومنح شهادات الكربون للمشروعات المطابقة للمعايير، فضلًا عن دعم الصناعات المحلية لتطوير مواد بناء خضراء وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في المشروعات العقارية.

★★المحور الثالث: مرحلة التطبيق الكامل (2028 – 2030)

وهي مرحلة التحول الشامل نحو نموذج عمراني أكثر استدامة ومرونة، يتم خلالها تقييم الأداء وتوسيع تطبيق المنظومة على المشروعات العامة والخاصة، مع تطوير نظم تراخيص جديدة تعتمد على كفاءة الطاقة، وتوفير حزم تمويل متخصصة للبناء الأخضر، وتدريب الكوادر الهندسية والفنية على إدارة وصيانة المشروعات المستدامة، ورفع وعي المستخدمين لترسيخ ثقافة الاستدامة في السلوك المجتمعي.

وأكد شلبي أن هذه المبادرة لا تقتصر على كونها حزمة من الحوافز المالية والتنظيمية، بل تمثل رؤية تنموية متكاملة تُعيد تعريف مفهوم التنمية العمرانية في مصر، وتخلق بيئة أكثر تشجيعًا للمطورين، وتفتح الباب أمام استثمارات خضراء جديدة تدعم الاقتصاد الوطني من خلال ترشيد الموارد وتقليل الانبعاثات، مشددًا على أن الاستدامة لم تعد رفاهية، بل هي السبيل لبناء مستقبل أكثر كفاءة وازدهارًا للأجيال القادمة.