جبران: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية ضمن القانون الجديد
أعلن محمد جبران، وزير العمل، خلال مشاركته في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي بالقاهرة، أن قانون العمل الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واكتفى بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية تهدف إلى جعل التفتيش أداة تنظيمية وتوعوية وليس عقابية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يسهم في تهيئة بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، من خلال استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتوفير آليات لحماية حقوق العمال مع دعم المستثمرين.
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد جاء ليوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحًا أن التشريع يواكب معايير العمل الدولية ويدعم فرص العمل المرنة مثل العمل الجزئي وعن بُعد، ويساهم في تبسيط إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة، مع توفير فرص لتدريب وتنمية مهارات العمال وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة العمل والتشغيل في الدولة.
