الهيئة العامة للرقابة على الصادرات تمنح مهلة 6 أشهر لتسجيل الوسطاء العقاريين
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة بدأت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة والمسوقين العقاريين، وفقًا لأحكام قانون رقم 120 لسنة 1982 المعدل، الذي يستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم عمل الوسطاء داخل السوق العقاري المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر TBL التي تناولت آليات تنظيم السوق العقاري والتحول الرقمي وتحقيق التوازن والشفافية بين أطراف المنظومة.
وأوضح النجار أن القانون جاء بعد دراسة دقيقة للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، وتبين أن قطاعات الذهب والسياحة والعقارات تعد من أبرزها، ما استدعى وضع تنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين العقاريين لحماية السوق والمستهلكين.
وأشار إلى أن القانون لا يخاطب المطورين العقاريين أو البائعين مباشرة، بل يركز على الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مقابل عمليات البيع، مضيفًا أن عدد المسجلين حاليًا يتجاوز 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري، ويُشترط لتسجيلهم أن يكون المسوق مصري الجنسية أو مقيمًا إقامة قانونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات للأجانب، وألا يكون قد ارتكب مخالفات تمس الشرف أو الأمانة، مع استيفاء إجراءات التحقق من الهوية والتأكد من عدم إدراجه على قوائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد أن القانون يمنع الجمع بين العمل الحكومي وممارسة الوساطة العقارية، ويحظر على أعضاء مجلسي النواب والشورى ممارسة النشاط، مشيرًا إلى أن القوائم السلبية تُنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة لمنع التعامل مع المسوقين المخالفين.
وأضاف النجار أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر الجاري، على أن تبدأ بعدها الدورات التدريبية للمسوقين والوسطاء لتعريفهم بالضوابط الجديدة وضمان الالتزام بها، موضحًا أن الهيئة ستمنح مهلة 6 أشهر للشركات والأفراد لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق أي عقوبات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم السوق لا معاقبة الممارسين الجادين.
وشدد على أن العقوبات المقررة للمخالفين قد تصل إلى الغرامة أو السجن، وأن تسجيل العقود لدى الهيئة سيكون إلزاميًا خاصة للعقارات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تلاعب بالسوق.
واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم عمل السماسرة والمسوقين العقاريين خطوة أساسية لتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري وارتفاع الطلب على مشروعات الإسكان والسياحة.
