رئيس «مزايا العقارية»:التمويل والرقابة والاندماجات حلول ضرورية لإنقاذ السوق العقاري
قال محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري، إن المطورين العقاريين في مصر يُصنفون إلى فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وفقًا للملاءة المالية وحجم المشروعات، وهو تصنيف غير رسمي لكنه يعكس واقع السوق.
وأضاف علام، خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League، أن التحديات التي تواجه المطورين زادت خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة تقلبات سعر الصرف، ومشاكل افتتاح المشروعات ونسب التنفيذ، إلى جانب أنظمة السداد طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن أغلب هذه التحديات ترتبط بشكل مباشر بقدرة الشركات على التمويل.
وأوضح، أن القطاع العقاري مصنف لدى البنوك كقطاع عالي المخاطر، رغم أنه من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة، لافتًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من مشكلات في تصنيفها الائتماني، بينما تمتلك الشركات الكبرى بعض نقاط القوة والقدرة على التمويل.
وأكد، أن غياب الدور الرقابي الكافي على الشركات العقارية أدى إلى تجاوزات في أنظمة السداد التي تمتد أحيانًا إلى 8 أو 10 أو حتى 12 سنة، وهو ما يصعب معه التزام المطورين بمواعيد التسليم ويزيد الضغط على السيولة لدى الشركات.
وأشار علام، إلى أن الحلول الحكومية المطلوبة تشمل إعادة النظر في سياسات التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الفجوة بينها وبين الكيانات الكبرى، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي على آليات البيع والتسليم بشكل أكبر.
أما على صعيد القطاع الخاص، دعا علام إلى اندماج الشركات الصغيرة لتكوين كيانات متوسطة وكبيرة قادرة على المنافسة، موضحًا أن السوق يتجه نحو كيانات كبرى قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة على غرار الشركات العالمية والمطورين الأجانب.
واختتم، بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة عليها إعادة تقييم أنظمة التقسيط طويلة المدى، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيمًا أكبر في عمل المسوقين العقاريين، خاصة بعد أن تجاوزت مبيعات السوق العقاري 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي، منها أكثر من تريليون جنيه لأكبر 20 شركة
