حسن عبداللطيف: إلغاء تراخيص شركات وجميعات للتنمويل متناهي الصغر تجبر القطاع على الحوكمة الرشيدة

أشاد حسن عبداللطيف خبير حوكمة الشركات فى مجال التمويل متناهي الصغر، بالقرارات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إلغاء ترخيص بعض الكيانات والجمعيات العاملة فى التمويل متناهي الصغر، واصفاً أياها بالباقة التنظيمية المتكاملة والتي تهدف لدفع سوق التمويل بكافة قطاعاته نحو مستوى أعلى من الالتزام والامتثال لمعايير الحوكمة الرشيدة. 

واعتبر حسن عبداللطيف ما صدر من الهيئة من قرارات في الأيام القليلة ليست مجرد قرارات منفصلة، ولكنها متكاملة، وترسل أكثر من رسالة واضحة للعاملين بالقطاع، مفادها أن الاستمرارية ليست مرتبطة بحجم النشاط، بقدر ارتباطها بقدرة الكيان على الالتزام بالضوابط، ودرء مخاطر التمويل من خلال إدارة مخاطر فعّالة، ومنضبطة، وشفافة. 

وأفاد بأن تلك القرارات ليست موجهة لقطاع واحد بعينه؛ ولكنها رسالة شاملة لكل منظومة التمويل غير المصرفي.

ورأي أن هذه التحركات من الهيئة تفتح المجال لكافة الشركات الشركات وتتيح فرصة حقيقية لإعادة التنظيم الداخلي واستغلال المساحة اللي تركها خروج بعض اللاعبين من السوق.

وتابع حسن عبداللطيف : "لكن الاستفادة من الفرصة دي لازم تكون بحذر واعي، وبفهم عميق لمعادلة الامتثال والمخاطر، لأن أي توسّع غير محسوب ممكن يتحول لعبء بدل ما يكون ميزة".

وأكد حسن عبداللطيف على أن ضبط السوق وإعادة فرز الكيانات خطوة طبيعية في مرحلة نضج القطاع، كما أن الشركات التي لديها رغبة في استكمال المسيرة والمنافسة عليها توفير بنية تحتية قوية من الحوكمة مع مراجعة قنوات التوزيع وتشديد ضوابط منح التمويل.

واختتم حسن عبداللطيف حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر المرشحة لمواصلة العمل بالسوق هي الكيانات التي تحترم وتلتزم بقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر، وليست في شكل إجراءات تنظيمية، ولكن بأدوات لحماية نشاطه وتعزيز الثقة واستدامة وجودة.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إلغاء ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لجمعية رجال أعمال أسيوط، بخلاف شركات أخري هي ثقة للتمويل متناهي الصغر، إيزي كريديت، والشركة المصرية للتمويل متناهي الصغر "مكسب".

وارتفع إجمالي مؤشرات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2025، ليصل إلى 24.79 مليار جنيه، مقابل 20.02 مليار جنيه خلال الربع الثاني عام 2024، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد استحوذ تمويل المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، ليسجل 20.3 مليار جنيه، مقابل 18.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني عام 2024.

كما سجل عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر 779 ألف مستفيد خلال الربع الثاني عام 2025