عمرو العدل: المدن الذكية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات وتدعم الكفاءة الإنتاجية

قال عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG، إن المدن الذكية تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة، مستشهداً بتجربة الشركات المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة كأحد أبرز النماذج الرائدة.

وقال العدل، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن المدن الذكية تعتمد على تقنية الإنترنت للأشياء (IoT)، ما يتيح التحكم بكفاءة في المرافق المختلفة، من أنظمة مرور ذكية تقلل الازدحام وتحسن جودة الهواء، إلى إدارة الطاقة والمياه بشكل مستدام، وهو ما يُسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف العدل أن هذه المدن تحمل منافع اقتصادية كبيرة، إذ أن المدن التقليدية تستهلك أكثر من 60% من الطاقة العالمية وتنتج أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية، بينما تعتمد المدن الذكية على الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام الموارد وتقليل النفايات، كما أن البنية التحتية الخضراء والمباني المستدامة تزيد من جاذبية الأحياء، ما يعزز أسعار العقارات ويخفض تكاليف التشغيل بين 30% و50% للطاقة، و40% للمياه، بما يدعم الكفاءة الإنتاجية للمنشآت والمكاتب.

وأشار العدل إلى أن تجربة العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجاً عملياً للمدن الذكية في مصر، بتوفير جميع المرافق والخدمات عبر المنظومات الرقمية، بما في ذلك الأمن السيبراني والمساحات الخضراء والمؤسسات التعليمية المتقدمة رقميًا.

وأكد أن مدينة السلطان هيثم في سلطنة عمان ستكون مصدر إلهام للمطورين العقاريين في مشاريع مستقبلية، مع الاستفادة من خبرات الشركات المصرية لتعزيز التحول الرقمي في السلطنة.

وتطرق العدل إلى أهمية الشق السياحي في المشروعات العقارية، مؤكداً أن الفنادق والمنتجعات ضمن المشروع تعد محركًا رئيسيًا للنمو، خاصة في ضوء أهداف مصر لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2030، واحتياج السوق لقرابة 250 ألف غرفة فندقية جديدة.

وأوضح أن وجود شق فندقي أو سياحي في المشروعات يضمن تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة تتراوح بين 14% و18% سنويًا عبر الشقق الفندقية والعقارات السياحية.

وشدد العدل على أن المدن الذكية والمشروعات متعددة الاستخدامات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين مصر وعُمان، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع كفاءة القطاع العقاري والسياحي في البلدين.