الرقابة المالية تصدر لأول مرة ضوابط لتنظيم المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا غير مسبوق لتنظيم المقابل المادي الذي تحصل عليه جهات تسويق وتوزيع منتجات التأمين من الشركات، في خطوة تهدف إلى حماية العملاء وتعزيز الانضباط داخل سوق التأمين المصري، وضمان عدم تحميل المواطنين أي تكاليف تسويقية مبالغ فيها. ويعد القرار رقم 267 لسنة 2025 نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق، إذ يضع قواعد واضحة للعمولات والمكافآت والحوافز، بما يوازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق ويُلزم الشركات بالممارسات الفنية السليمة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد يضع العميل في قلب المنظومة التأمينية، ويحميه من أي تكاليف غير مبررة، مشددًا على أن الهدف هو توفير تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج وفق الدراسات الاكتوارية المعتمدة.
وأضاف أن الضوابط الجديدة تعزز المنافسة وتحافظ على استدامة الشركات، وتضمن أن تبقى وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن، داعيًا الجمهور إلى قراءة شروط الوثائق بعناية والتعامل مع الجهات المرخصة فقط.
ويُلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية تفصيلية توضح تأثير عمولات الوسطاء والحوافز على تسعير المنتجات، مع تقديم نسخة من العقد المزمع توقيعه مع جهة التسويق، متضمنًا جميع أشكال المقابل المادي وكيفية احتسابه ومعالجته محاسبيًا. وتشمل جهات التسويق المعتمدة البنوك المرخصة من البنك المركزي، البريد المصري، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات في حال التسويق الرقمي.
كما يمنح القرار الهيئة سلطة التدخل الفوري لإعادة التسعير أو تعديل التعاقدات حال وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركات، ويحظر تقديم مكافآت أو مبالغ تخل بالمنافسة أو تمس حقوق حملة الوثائق. ويعيد القرار ضبط العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء، ويضمن شفافية كاملة في المصروفات التي قد تنعكس على الأقساط التأمينية.
