الحكومة تجدد التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتؤكد استقرار الاحتياطي البترولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
أضاف "الحمصاني" أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
وتابع "الحمصاني" أن وزير المالية أكد في هذا الإطار توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
