«المالية»: فوائد الديون تتخطى إيرادات الموازنة بنسبة 104% خلال أول أربعة أشهر من العام المالي 2025-2026
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن فوائد الديون تجاوزت كامل إيرادات ميزانية مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بعدما قفزت بنسبة 54% لتسجل 899.11 مليار جنيه (18.95 مليار دولار)، متجاوزة إجمالي الإيرادات بنحو 104%. وأدى هذا الارتفاع الكبير إلى رفع العجز الكلي للموازنة إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليظل بند الفوائد أكبر ضغط على المالية العامة.
وتعاني مصر من ارتفاع مستمر في تكلفة الديون خلال السنوات الأخيرة، في ظل زيادة حجم الدين الخارجي الذي تجاوز 156 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي.
ورغم الضغوط على العجز، حققت الدولة فائضًا أوليًا قدره 1.1% من الناتج المحلي، ما يعادل 236.8 مليار جنيه، مقارنة بـ0.7% في نفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر يعكس قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها الأساسية دون احتساب فوائد الدين.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 35% لتصل إلى 756.74 مليار جنيه، وتمثل نحو 87.5% من إجمالي الإيرادات، وهو ما أرجعته وزارة المالية إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
- أبرز بيانات تقرير المالية:
37% زيادة في مصروفات الحكومة إلى 1.5 تريليون جنيه.
33% ارتفاع في إيرادات الميزانية إلى 864 مليار جنيه.
8.2% زيادة في الأجور وتعويضات العاملين إلى 213.24 مليار جنيه لتمثل 14% من المصروفات.
10% تراجع في دعم شراء السلع والخدمات إلى 50.2 مليار جنيه بما يعادل 3.3% من المصروفات.
وتتوقع الحكومة وصول العجز الكلي في نهاية السنة المالية إلى 7.3%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
